مقاله

عنوان : آزاد سازی در صنعت بیمه
محمد ابراهیم امین ، مدیر عامل بیمه البرز
چکیده :آن چه از وضعيت موجود صنعت بيمه ايران به چشم مي آيد، اين است كه اين صنعت تاكنون به جايگاه واقعي و كليدي خود در اقتصاد نرسيده و هنوز نتوانسته اطمينان خاطر فعالان اقتصادي را جلب نمايد. توليد حق بيمه اي حدود 5/3 ميليارد دلار و ضريب نفوذ 3/1درصدي در اين صنعت بيانگر وجود ناكارايي و ناكارآمدي است.

 مقدمه

آن چه از وضعيت موجود صنعت بيمه ايران به چشم مي آيد، اين است كه اين صنعت تاكنون به جايگاه واقعي و كليدي خود در اقتصاد نرسيده و هنوز نتوانسته اطمينان خاطر فعالان اقتصادي را جلب نمايد. توليد حق بيمه اي حدود 5/3 ميليارد دلار و ضريب نفوذ 3/1درصدي در اين صنعت بيانگر وجود ناكارايي و ناكارآمدي است.

دلايل زيادي در خصوص اين عدم توسعه مطرح مي شود. كه مهمترين آن وجود اقتصاد دولتي و متكي به درآمد نفت مي باشد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي اقتصاد ايران به سمت تمركز و دولت سالاري گرايش پيدا كرد. مصادره ها و شرايط انقلاب و جنگ موجب شد تا سرمايه ها، دارايي ها،امكانات و تجهيزات كشور به مالكيت و مديريت دولت درآيد. به همين دليل، بيش از 70 درصد اقتصاد در كنترل دولت قرار گرفت. اين وضعيت موجب شد تا با اتكاء به بودجه وخزانه دولت، مديران دولتي ديگر دغدغه اي نسبت به در معرض خطر قرار گرفتن سرمايههايشان نداشته باشند. البته طي برنامه هاي اول و دوم توسعه، بستر مناسبي براي فعاليت هاي اقتصادي فراهم شد و بخش خصوصي ميداني براي تحرك پيدا كرد، اما پرتفوهاي دولتي همگي در انحصار يك شركت قرار داشتند. به همين دليل، در برنامه سوم توسعه مقرر شد تا انحصار و تمركز از يك شركت بيمه گرفته شود، زيرا اين وضعيت مانع توسعه ساير شركت هاي بيمه شده بود. به موازات آن، از سال 1377 با آماده سازي زيربناها و باز شدن دروازه هاي كشور به روي بازارها و محصولات خارجي، يك عرصه رقابتي در صنعت بيمه نيز بوجود آمد. چنانچه سير بطئي و آرام اين صنعت به سير صعودي تبديل گرديد و در نتيجه اين تحولات، ضريب نفوذ بيمه در سال 82 دو برابر شد و از 5/0به يك رسيد. دو برابر شدن اين شاخص به معني سرعت گرفتن شتاب و پيشرفت بيمه در كشور بوده كه ناشي از بسترسازي ها و تحركي است كه در صنعت بيمه ايجاد شده است. در ادامه اين روند، نسبت هاي مالي صنعت بيمه  (سودآوري، كارايي و بهره وري) نيز بهبود يافتند.

خصوصي سازي و آزادسازي به عنوان راهكارهائي كه موجب افزايش كارآيي و توسعه فعاليت هاي اقتصادي مي شوند در صنعت بيمه نيز مد نظر قرار گرفت و با تصويب قانون اجازه فعاليت به موسسات خصوصي در سال 1380 و تشكيل حدود 16 شركت خصوصي تاكنون، وارد فاز اجرايي شد. اما آزادسازي به عنوان مكمل خصوصي سازي در دستور كار نبود. استفاده بيمه مركزي از ابزار تعرفه براي نظارت بر شركت هاي بيمه و بهره برداري دولت از تعيين حق بيمه شخص ثالث (مسئوليت مدني دارندگان خودرو) براي اهداف اجتماعي، بيمه هاي بازرگاني كشور را به طور كامل در قالب نظام تعرفه قرار مي داد.

اكنون با توجه به شرايط، رئيس كل بيمه مركزي و بدنه كارشناسي آن به اصلاح در نظام تعرفه و شروع آزادسازي تدريجي نرخ ها و واگذاري مسئوليت تعيين نرخ رشته هاي مختلف بيمه اي و انواع ريسك به خود شركت هاي بيمه قانع شده و اقدامات اجرائي را در دستور كار قرارداده اند.

از آنجا كه نظام تعرفه اي موجود به همراه اتكايي اجباري به عنوان ابزارهاي نظارتي و اعمال حاكميت مورد استفاده بيمه مركزي قرار مي گيرند در صورت حذف تدريجي  تعرفه ها بدون طراحي و استقرار نظام نظارت جايگزين احتمالاً صنعت بيمه كشور، با دشواري هايي روبرو خواهد شد. از اين رو پرداختن كارشناسي به موضوع و تجزيه و تحليل شرايط موجود و ارائه پيشنهاداتي در زمينه نظام جايگزين به كاهش دشواري هاي پيش رو ياري خواهد رساند.

بررسي وضع موجود:

در حال حاضر اعمال حاكميت بيمه مركزي و شورايعالي بيمه كه نهاد حكومتي ناظر بر صنعت بيمه كشور است، از طرق ذيل صورت مي گيرد:

الف )‌ نظارت تعرفه اي :نظارت تعرفه ايي از طريق تعريف و تعيين تعرفه ها و  نرخ هاي بيمه نامه ها در رشته هاي مختلف بيمه گري اعمال مي شود. در اين روش از طريق اخذ بردروهاي ماهيانه و تطبيق نرخ و شرايط بيمه نامه ها با تعرفه ها و شرايط مصوب شورايعالي و اعمال جريمه مالي در صورت عدم رعايت، بر عملكرد شركت هاي بيمه نظارت مي شود. علاوه بر اين در صورتي كه محصولي نرخ و شرايط مصوب نداشته باشد، شركت هاي بيمه قبل از ارائه آن محصول موظف به اخذ تاييد بيمه مركزي در خصوص نرخ و شرايط مي باشند.

ب ) اعمال اتكايي اجباري: درحال حاضر، بيمه مركزي شركت هاي بيمه را ملزم نموده است تا 25درصد از حق بيمه بيمه هاي غير زندگي و 50 درصد از حق بيمه بيمه هاي زندگي را نزد بيمه مركزي اتكايي اجباري نمايند. اين روش در واقع شركت هاي با ظرفيت و توان پايين تر را مورد حمايت قرار مي دهد، و موجبات اطمينان خاطر بيمه گزاران را فراهم مي سازد .

ج ) نظارت فني : از طرف ديگر، تعيين شرايط بيمه نامه ها اعم از استثنائات و فرانشيز و نيز طبقه بندي و تفكيك ريسك ها از جمله اقدامات نظارتي بيمه مركزي براي حمايت از حقوق بيمه گزاران بشمار مي آيد.

آسيب شناسي نظام نظارت موجود

نظام موجود نظارت بر صنعت بيمه در ايران كه نظام نظارت تعرفه اي است ، در برخي از كشورها مانند ژاپن به تدريج به «نظام كاروان» معروف شد. كاروان به مجموعه كشتي هايي گفته مي شود كه با هم سفر مي كنند و در بيشتر موارد داراي محافظ و اسكورت هستند. ليكن از آن جا كه كاروان شامل كشتي هاي مختلفي است كه سرعت آن ها با يكديگر متفاوت است، بنابراين آنان بايد سرعت خود را با كندترين عضو مجموعه تنظيم كنند تا كاروان تشكيل شود و در طول حركت مفهوم كاروان حفظ گردد. اين قاعده سنتي دريايي در شكل گيري نهاد نظارتي بيمه ژاپن نيز به كار گرفته شده بود و از ديدگاه آنان تمامي صنعت بيمه همانند يك كاروان فرض مي شد. به كارگيري اين قاعده سبب مي شد، بازار انسجام دروني خود را حفظ كند و هيچ عضوي عقب نماند. اين قاعده كه مبتني بر روح تعاون و همكاري است، شرايطي را فراهم مي آورد كه در آن هيچ شركتي مجبور به خروج از بازار نمي شود.

الف ) منافع نظام تعرفه و اتكايي اجباري  

الف -1) سهولت و عدم پيچيدگي

در كاربرد نظام تعرفه براي نظارت بر شركت هاي بيمه، نرخ و شرايط بيمه نامه ها از قبل تعيين مي شود. يكي از ويژگي هاي مهم اين شيوه آن است كه عمل نظارت به سادگي صورت مي گيرد و در صورت تخطي شركت هاي بيمه از نرخ هاي مصوب جريمه هايي در نظرگرفته مي شودكه شركت ها ملزم به پرداخت آن ها مي باشند.

الف -2) حمايت از شركت هاي كوچك و جلوگيري از ورشكستگي آن ها

وجود تعرفه هاي از قبل تعيين شده، شركت هاي فاقد توان فني و كارشناسي را از اعمال مديريت ريسك مبتني بر داده هاي قبلي و تجزيه و تحليل شرايط بازار و محاسبات فني معاف مي سازد و با مشاركت اجباري بيمه مركزي در سود و زيان آن ها به نوعي موجبات آسايش خاطر و سهولت فعاليت اين شركت ها را فراهم مي آورد.

الف-3) آرامش بازار

ايجاد انحصار و تباني در بازار بيمه، رواج پديده قيمت شكني و... در بازاري كه محصولات مشابه با قيمت هاي يكسان عرضه مي شود به وجود نخواهد آمد.

الف-4) سادگي و عدم نياز به تخصص هاي بالا در نظارت و اجرا

در نظام نظارت تعرفه اي بر خلاف نظام نظارت مالي كه در آن توان مالي و فني شركت هاي بيمه مورد ارزيابي قرار مي گيرد و احتياج به سيستم هاي اطلاعات شفاف و طراحي و كاربرد شاخص هاي پيچيده مالي دارد، اعمال نظارت مستلزم بكارگيري تخصص هاي پيچيده نيست و افراد با تحصيلات و تخصص پايين نيز مي توانند با مقايسه نرخ هاي بيمه نامه ها با جداول تعرفه به مغايرت پي ببرند و جرايم مالي را به سادگي اعمال نمايند.

الف-5 ) رخورد غير تبعيض آمير با بيمه گزاران

در اين شرايط همه بيمه گزاران اعم از پرريسك و يا كم ريسك از نرخ هاي يكسان و خدمات مشابه برخوردار مي شوند و براي جبران زيان برخي رشته ها (مانندثالث) نرخ هاي بالا بر  رشته هاي باربري و آتش سوزي اعمال مي شود.

ب) معايب نظام تعرفه و اتكايي اجباري

ب -1) استقرار بوروكراسي نظارتي

در نظام نظارت تعرفه اي، رعايت نرخ و شرايط تعيين شده توسط شورايعالي بيمه و يا هيات دولت براي رشته هاي بيمه اي توسط كليه شركت هاي بيمه دولتي و خصوصي اجباري است و در مواردي كه نرخ اعلام شده ي قبلي جود ندارد، اخذ تاييديه از بيمه مركزي ايران ضرورت دارد. اين فرآيند بويژه براي كسب تاييديه در مورد محصولات جديد بسيار طولاني است و  از سوي ديگر، در شرايطي كه بيمه گزاران براي اخذ نرخ استعلام مي نمايند اولويت در اعطاي تاييديه موجب ارتقاي موقعيت يك شركت بيمه در مناقصه مي شود.

ب -2) جلوگيري از رقابت

در اين شرايط بازار از مزاياي بازار رقابتي كه دستيابي به محصولات با كيفيت بالاتر و قيمت پايين تر است محروم مي گردد.

ب -3) رواج سوبسيد متقاطع

انحراف قيمتي و سوبسيد متقاطع بدين معني است كه نرخ هاي بالا براي رشته هاي با ضريب خسارت پايين و نرخ هاي پايين براي رشته هاي با ضريب خسارت بالا اعمال مي شود. در واقع، با این روش زیان حاصل از رشته هاي زيان ده با تحمیل  نرخ های بالاتر در سایر رشته ها جبران می شود و عملاً بيمه گران را از اعمال نرخ هاي فني و مبتني بر محاسبات بيمه اي فارغ مي سازد. 

ب-4) جلوگيري از نوآوري ،خلاقيت و ابتكار و ارائه طرحهاي جديد متنوع

با استقرار نظام تعرفه شركت هاي بيمه بازرگاني از جمع آوري و تحليل داده هاي مربوط به ريسك هاي متفاوت و درنتيجه شناسايي ، طبقه بندي و تفكيك ريسك و انجام محاسبات فني كه از الزامات حرفه بيمه گري است، معذورند و براي تعيين نرخ ريسك هاي متفاوت به تعرفه هاي از قبل تعيين شده رجوع مي كنند.

هم چنين ارائه محصولات جديد و متناسب با نياز بازار و مردم مستلزم طي مراحل بوروكراتيك و اخذ تاييديه از بيمه مركزي است.

ب-5) ايجاد مانع در شكل گيري پايگاه هاي داده ريسك ومشتري و هسته هاي محاسبات فني

به دليل وجود نظام تعرفه اي و برخوداري از نرخ هاي يكسان نياز به ايجاد محاسبات فني و دانش مربو ط به نحوه ارزيابي ريسك ها و ...  در داخل شركت هاي بيمه شكل  نخواهد گرفت وبنابراينجمع آوري اطلاعات مربوط به انواع ريسك ها و انواع مشتريان و مناطق جغرافيايي متفاوت ضروري نخواهد بود .

ب -6) رواج دلالي وچانه زني برسر نرخ به جاي ارائه توجيه فني ،اقتصادي و حرفه اي نرخ و شرايط

در اين سيستم موثرترين روشي كه براي حفظ بازار براي بيمه گران باقي مي ماند  چانه زني بر سر نرخ هاي ارائه شده از سوي رقبا و تعديل آن ها با صرفنظر كردن از كارمزد، هزينه صدور و در برخي مواقع هزينه هاي ديگر است .

ب-7) منتفع شدن دستگاه نظارت از نرخ شكني

در نظام تعرفه، در صورت نرخ شكني شركت هاي بيمه نهاد ناظر براي آنان جريمه در نظر مي گيرد به عبارت ديگر در اين حالت نهاد ناظر از تخطي شركت هاي بيمه از نرخ و شرايط مصوب منتفع مي گردد.

ب -8) عدم نياز به رتبه بندي و درجه بندي بيمه گران

اعتماد متقابل از اصول فعاليت بيمه گري است. اما براي شناسايي بيمه گران معتبر رتبه بندي آن ها امري متداول در دنياي امروز است. در نظام نظارت تعرفه اي نيازي به اين رتبه بندي احساس نمي شود و آشكارسازي تفاوت ها ميان بيمه گران مختلف مورد استقبال نيست.

ب -9) برگزاري مناقصه توسط بيمه گزاران بزرگ به جاي توجه به اعتبار و توانگري شركت هاي بيمه 

از آن جا كه بيش از 70درصد اقتصاد ايران دولتي است . مديران دولتي نيز جهت اخذ پوشش بيمه اي نسبت به برگزاري مناقصه اقدام مي كنند و در اين مناقصه ها غالباً نرخ پايين تر جايگزين اعتبار بيمه گر مي شود .

ب -10)‌ رواج نرخ شكني

به دليل ايجاد موسسات بيمه خصوصي و افزايش رقابت در بازار كليه شركت هاي بيمه اعم از دولتي و خصوصي درجريان رقابت و چانه زني ها از نرخ هاي تعرفه عدول مي نمايند. اين تعديل مبتني بر محاسبات فني نبوده و با هدف افزايش پرتفوي و خارج كردن آن از دست رقيب صورت مي گيرد. آثار مالي تعديل نرخ ها پس از
مدت ها در صورت هاي مالي شركت هاي بيمه ظاهر خواهد شد. بيمه گزاران نيز نسبت به بالا بودن تعرفه ها در دوره هاي قبل معترض و صداقت كاري بيمه ها را مورد سوال قرار مي دهند.

ويژگيهاي نظام جايگزين

در نظام جديد يا نظامي كه مي بايست جايگزين نظام تعرفه گردد. نهاد نظارتي بايد ‌حوزه عمل بيشتري براي شركت هاي بيمه در نظر گيرد و مداخله در عمليات بيمه اي آن ها را به حداقل رساند. اين بدان معناست كه نهاد نظارتي، ‌ايده تشكيل كاروان را كنار گذاشته و به كشتي ها اجازه دهد بر اساس سرعت و توان و تشخيص خود بارگيري و دريانوردي كنند. در نظام جديد نظارتي، محدوديت هاي كمتري بر فعاليت هاي بيمه گران در نظر گرفته شده و درعين حال مسئوليت سنگين تري در خصوص حسابرسي و نظارت بر عهده آنان گذاشته خواهدشد. مسئوليت هايي كه قبلاً نهاد نظارتي خود آن ها را برعهده داشت.

طراحي و اجراي نظام نظارت جايگزين دو دسته اقدامات را در بر مي گيرد:

الف )‌اقدامات شركت هاي بيمه در زمينه بسط نظارت و كنترل داخلي ( اجراي اصول حاكميت شركتي )

امروزه و با بزرگ شدن شركت ها و به دليل رسوايي هاي گسترده مالي در سطح  شركت هاي بزرگ موضوع رعايت اصول حاكميت شركتي­ مورد توجه مديران و محققان قرار گرفته است كه در واقع شيوه اي است كه به استقرار نظارت بر مديريت و تفكيك واحدهاي اقتصادي از مالكيت آنان و در نهايت حفظ حقوق سرمايه گذاران و ذينفعان مي پردازد. شركت هاي بيمه نيز به عنوان موسسات بزرگ مالي كه علاوه بر سهامداران خود ذينفعان بسياري را نيز در بر مي گيرند، از موسساتي هستند كه لزوم رعايت اصول حاكميت شركتي در آن ها انكار ناپذير است.

اصول حاكميت شركتي در قالب چارچوب هاي ذيل تدوين شده است :

1.      حفظ حقوق سهامداران

حاكميت شركتي بايد حقوق سهامداران را حفظ كرده و حق دسترسي به اطلاعات، شركت در راي گيري و پيش بيني راهي براي افشاي وضعيت مالكيت سهامداران را كه منجر به كنترل مناسب ميزان سهام آن ها مي شود در اختيار آنان قرار دهد.

2.      برخورد منصفانه با سهامداران

حاكميت شركتي بايد زمينه برخورد منصفانه و يكسان با تمام سهامداران
(شامل سهامداران اقليت و برون سازماني ) را فراهم كرده و فرصت دادخواهي در مورد تعدي به حقوق آنان را مهيا سازد.

3.      نقش ذينفعان

حاكميت شركتي بايد حقوق ذينفعان را به رسميت شناخته و همكاري شركت و ذينفعان را درجهت ايجاد و تداوم فعاليت شركت هايي كه از نظر وضعيت مالي بي عيب هستند را تقويت نمايد.

4.      مسئوليت هاي هيات مديره

اصول حاكميت شركتي بايد به نحوي تعيين شود كه متضمن راهنمايي راهبردي شركت، نظارت موثر بر هيات مديره و مديران موظف و پاسخگويي هيات مديره درقبال سهامداران باشد.

5.      افشا و شفافيت

حاكميت شركتي بايد ضامن افشاي تمامي موارد با اهميت در مورد شركت، شامل گزارشگري مالي و حسابرسي، كارايي، مالكيت و رعايت اصول تعيين شده حاكميت شركتي باشد.

به منظور نظارت دقيق بر عمليات شركت، هيات مديره بايد كميته هاي مختلفي را جهت بهبودكارايي و اثر بخشي عمليات خود ايجاد كند. هريك از اعضاي هيات مديره بسته به تخصص خود مي تواند به عنوان رئيس يا عضو كميته ايفاي نقش نمايد. بدين منظور حداقل سه كميته راهبردي بايد به عنوان ستاد هيات مديره تشكيل شوند:

1.      كميته انتصابات 

اين كميته اشخاص ذيصلاح را براي مديرت ارشد شركت و هم چنين صلاحيت نامزدهاي هيات مديره را بررسي مي كند.

2.      كميته پرداخت

اين كميته وظيفه دارد تا دستمزدها و پاداش ها ي اعضاي هيات مديره و مديران ارشد را با عنايت به منافع سهامداران تعيين نمايد.

3.      كميته حسابرسي

 اطمينان يافتن از صحت گزارش جريان وجوه نقد شركت، اطمينان يافتن از كفايت كنترل هاي داخلي و مديريت ريسك، انتخاب حسابرسان مستقل براي شركت از جمله وظايف اين كميته مي باشد. اين كميته ها غالباً توسط يك عضو غيرموظف هيات مديره اداره مي شود.

ب ) ‌اقدامات بيمه مركزي در راستاي اعمال نظارت و حفظ حقوق بيمه گزاران

ب-1) استقرار نظام نظارت مالي از طريق كنترل استاندارد حاشيه توانگري

 روش كنترلي جديدكه در نظام نظارت مالي استفاده مي شود
 « استانداردحاشيه توانگري مالي» نام دارد و تاكنون كارآيي و عملكرد مناسب خود را در بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان نشان داده است. نهاد نظارتي در اجراي « استاندارد حاشيه توانگري مالي » ابزار محاسباتي در اختيار دارد كه « ضريب حاشيه توانگري» ناميده مي شود. اين ضريب از تقسيم مجموع حاشيه توانگري بر كل مبلغ ريسك ها به دست مي آيد.

     مجموع مبلغ حاشيه توانگري / كل مبلغ ريسك هاي پذيرفته شده = ضريب حاشيه توانگري

به بيان ساده تر « حاشيه توانگري »‌به معناي مازاد ذخائر معمولي است كه يك شركت بيمه براي ايفاي تعهدات آينده خود آن ها را حفظ مي كند. اين مازاد يا حاشيه توانگري شامل خالص دارايي هاي شركت بيمه، منابع مختلف درآمدي، ارزش در نظر گرفته نشده دارايي ها و مواردي كه در زير بر شمرده شده است،
مي شود.

·        مبالغ نقدي موجود در حساب هاي بانكي كه در تراز نامه منعكس است.

·        ذخاير مالي موجود براي مقابله با نوسانات قيمت سهام.

·        ذخائر مالي موجود براي مقابله با بلاياي طبيعي.

·        ذخاير مربوط به مطالبات لاوصول .

·        نود درصد ارزش محقق نشده سهام و اوراق قرضه(تفاوت ارزش كنوني و  ارزش دفتري) .

·        85 درصد ارزش محقق نشده زمين هاي شركت بيمه كه از طريق تفاوت ارزش كنوني زمين و ارزش دفتري آن، محاسبه مي شود.

بر اين اساس مي توان گفت «حاشيه توانگري» شركت بيمه در واقع ارزش فرضي دارايي هاي شركت بيمه در صورت ورشكستگي است. ريسك هايي كه هنگام محاسبه ضريب حاشيه توانگري مالي بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتند از:

1.      ريسك هاي بيمه اي كه به لحاظ ماهيتي به دو گروه تقسيم مي شوند: (ريسك هاي معمولي و ريسك هاي فاجعه آميز).

2.      ريسك هاي تغيير نرخ سود.

3.      ريسك هاي مربوط به مديريت دارايي ها.

4.      ريسك هاي مديريت.

سنجش عملكرد شركت ها از طريق استاندارد حاشيه توانگري مالي به اين صورت است: كه اگر ضريب ( ضريب حاشيه توانگري مالي ) به دست آمده، 200 درصد يا بالاتر باشد، نهاد نظارتي عملكرد شركت مورد نظر را تاييد مي كند و نيازي به اقدامات بعدي نيست.

اگر ضريب بدست آمده كمتر از 200 درصد ولي بالاي 100درصد باشد، نهاد نظارتي به شركت بيمه مورد نظر دستور مي دهد، طرحي براي بهبود عمليات بيمه اي تهيه كند. اگر طرح مورد پذيرش واقع شد، آن گاه نهاد نظارتي دستور اجراي آن را صادر مي كند.

اگر ضريب كمتر از 100 درصد باشد، هرچند رقم هنوز مثبت است، ولي موضع نهاد نظارتي سخت تر خواهد بود. در اين صورت به شركت دستور داده مي شود، اقدامات اصلاحي را انجام دهد تا عملكرد شركت با اختلال مواجه نشود. برخي از
 ضمانت هاي اجرا و مجازات هايي كه ممكن است شامل شركت مورد نظر شود چنين است:

1.      ممنوعيت يا محدوديت توزيع سود سهام.

2.      كاهش هزينه هاي اداري و عملياتي و بازنگري در شعبه ها.

در بدترين حالت و در مواردي كه ضريب منفي باشد، بدين معناست كه در صورت وقوع ريسك ها منابع مالي شركت براي پرداخت خسارت ها كافي نخواهد بود. در اين موارد نهاد نظارتي به شركت مورد نظر دستور مي دهد، عمليات بيمه اي خود را به صورت كامل يا بخشي از آن ها را متوقف كند.

ب-2) ايجاد نهادهاي حافظ حقوق بيمه گزاران (نهاد سازي)

استاندارد« حاشيه توانگري مالي » همچون رادار دقيقي در خدمت نهاد نظارتي صنعت بيمه است تا عمليات شركت هاي بيمه را تحت نظر قرار دهد. اما اين رادارنمي تواند تمامي شناورها را در هواي توفاني از خطر غرق شدن برهاند. اين واقعيت را بايد پذيرفت كه امكان ورشكستگي و ناتواني در ايفاي تعهدات در شركت هاي بيمه وجود دارد. به ويژه در بازاري كه آزادسازي شده است. در صورتي كه شركت بيمه اي نتواند به تعهدات خود عمل كند، سبب بروز اغتشاش و نابساماني مالي واجتماعي مي شود كه افراد و سازمان هاي مختلفي را گرفتار خود مي كند. در اين ميان بيمه گزاران كه بيمه نامه اي را با حسن نيت از شركت بيمه خريداري كرده اند و به آن اعتماد كرده اند در صورت ناتواني شركت از ايفاي تعهدات خود شايسته بيشترين حمايت هستند. در اين راستا و به منظور حمايت از حقوق بيمه گزاران مي بايست
«برنامه حفاظت از حقوق بيمه گزاران » تدوين گردد كه مي تواند شامل تاسيس
 « شركت حمايت از حقوق بيمه گزاران» با عضويت كليه شركت هاي بيمه تا در صورت ناتواني شركت هاي بيمه از ايفاي تعهدات خود از حقوق بيمه گزاران حمايت كند.

« شركت حمايت از حقوق بيمه گزاران» در صورتي كه يك شركت بيمه ورشكست شود يكي از اقدامات زيرا را براي حمايت از حقوق بيمه گزاران انجام خواهد داد:

·        انتقال بيمه نامه شركت ورشكسته به «شركت بيمه انتقالي »كه به عنوان شركت وابسته تاسيس مي شود.

·        انتقال بيمه نامه هاي شركت ورشكسته به يك شركت بيمه عضو و اعطاي كمك مالي به آن شركت.

·    بر عهده گرفتن قراردادها و تعهدات شركت ورشكسته توسط شركت «حمايت از حقوق بيمه گزاران . »

·    پرداخت وام به شركت هاي عضو در صورتي كه به صورت موقت با مشكلات مالي مواجه شوند.

·        پرداخت وام به بيمه گزاران شركت هاي ورشكسته در حدود بيمه نامه .

·        ايفاي نقش مدير تسويه در شركت هاي ورشكسته .

·        خريد دارايي هاي شركت ورشكسته .

·        خريد حقوق بيمه گزاران شركت ورشكسته .

خلاصه و نتيجه گيري :

اكنون كه آزاد سازي تعرفه ها در دستور كار بيمه مركزي قرار گرفته و تجربه كشورهاي مشابه همچون هندوستان اجراي آن را مترادف توفيق شركت هاي بيمه و بسط بازار، افزايش ضريب نفوذ بيمه و افزايش توان تخصصي و حرفه اي كاركنان صنعت يافته است، آسيب شناسي وضع موجود و ارائه پيشنهادهايي براي نظام جايگزين به پيشبرد اين اقدام (آزادسازي) كمك خواهد رساند.

بديهي است كه آزادسازي هم بر چگونگي فعاليت نهاد نظارتي (بيمه مركزي ) و هم بر عملكرد شركت هاي بيمه تاثير جدي برجاي مي گذارد. به همين دليل لازم است تا هم نهاد نظارتي و هم شركت هاي بيمه به اصلاح ساختار سازماني مبتني بر نظام مند كردن نظارت و تخصصي كردن اقدام نمايند. بدون اعمال سيستم هاي هوشمند كنترل و نظارت در درون و بيرون حقوق بيمه گزاران رعايت نخواهد شد و ضريب نقوذ بيمه افزايش نخواهد يافت.