مقاله

عنوان : جایگاه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در توسعه صنعت بیمه
محمد ابراهیم امین ، مدیر عامل بیمه البرز
چکیده :

 مقدمه

در مسير آزاد سازي و خصوصي سازي صنعت بيمه مجموعه اقدامات ذيل مي بايست در صنعت بيمه صورت پذيرد :

‌            الف ) اقدامات شركت هاي بيمه در زمينه بسط نظارت و كنترل داخلي

            ب ) اقدامات بيمه مركزي در راستاي اعمال نظارت و حفظ حقوق بيمه گزاران شامل :

–         استقرار نظام نظارت مالي از طريق كنترل استاندارد حاشيه توانگري

–         ايجاد نهادهاي حافظ حقوق بيمه گزاران (نهاد سازي)

اقدامات شركت هاي بيمه در زمينه بسط نظارت و كنترل داخلي

اصول حاكميت شركتي عبارتند از :

–         برخورد منصفانه با سهامداران

–         حفظ حقوق سهامداران

–         رعايت حقوق ذينفعان      

–         نظارت بر مديران و پاسخگو كردن آنها

بدين منظور حداقل سه كميته راهبردي بايد به عنوان ستاد هيات مديره تشكيل شوند:

–         كميته انتصاب

–         كميته پرداخت

–         كميته حسابرسي

الف )‌ استقرار نظام نظارت مالي از طريق كنترل استاندارد حاشيه توانگري

                        با تعريف دقيق و محاسبه ضريب حاشيه توانگري نهاد ناظر قادر خواهد بود عملكرد
                         شركت هاي بيمه را مورد ارزيابي و سنجش قرارداده و اقدامات لازم در اين زمينه را  انجام دهد .

 مولفه هاي نظارت مالي عبارتند از :

–         نظارت بر اعطاي مجوز جهت ورود به بازار

–         نظارت بر مديريت و اداره سازمان

–         نظارت و بررسي ساختار مالي شركت

–         نظارت بر عملكرد مالي شركت

–         نظارت بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت های بیمه

–         نظارت بر شركت‌هاي بيمه با شرايط خاص

–         آموزش و اطلاع رسانی به بیمه گزاران به عنوان پشتوانه نظارت صحیح بر بیمه گران

تجربه هندوستان

1.     حذف تعرفه در هندوستان به تدريج انجام شده است. ابتدا رشته هاي هواپيما، مسئوليت، اشخاص و درمان، حمل و نقل دريايي و در مرحله بعد رشته هاي آتشسوزي، مهندسي، بيمه بدنه اتومبيل و نهايتاً بيمه شخص ثالث از نظام تعرفه خارج شده است.

2.     اموال با ارزش بیش از 500 میلیون دلار به طور آزاد قیمت گذاری می شوند اما باید قبل از انجام معامله مراحل کنترلی را طی نمایند .

3.     در خصوص بيمه هايي كه از نظام تعرفه خارج شده اند. بيمه گران مجاز به تغيير ترم و شرايط محصولات موجود نيستند.

4.     بيمه گران اجازه ندارند، بدون دريافت تاييد از ناظر قانوني، قيمت ها را بيش از 49 درصد براي
 ريسك هاي آتشسوزي و بیش از 20 درصد براي بيمه بدنه اتومبيل،كاهش دهند.

1.     در خصوص بيمه اتكايي اجباري 

–          وجود تنها يك بيمه گر اتكايي داخلي : تنها يك بيمه گر اتكايي وجود دارد كه صددرصد مالكيت دولتي دارد (GIC) و بيمه هاي اتكايي تحت شمول نظام تعرفه نيست .

–         واگذاري اجباري 15 درصدي : شركت هاي بيمه مستقيم فعال در هند قانوناً موظف بودند 20درصد از بيمه هاي صادره را به GIC واگذار نمايند . كه اين رقم به 15 درصد كاهش پيدا كرده و شركت ها مجازند در مورد واگذاري مازاد آن خود اتخاذ تصميم نمايند .

–          حق رد يا پذيرش بيمه اتكايي اختياري شركت ها توسط GIC : شركت ها قانوناً موظف هستند در ابتدا اتكايي مازاد خود را قبل از عرضه به جاي ديگر، بهGIC پيشنهاد كنند.

–         محدوديت واگذاري اتكايي به خارج تا سقف 10 درصد : ظرفيت مازاد بر ترتيبات طبقات ريسك اتكايي داخلي را مي توان به خارج واگذارنمود، مشروط بر آن كه از مجموع 10 درصد ظرفيت حق بيمه اتكايي قابل واگذاري تجاوز ننمايد. در عين حال در موارد ضروري و بيمه هاي خاص واگذاري بالاتر از اين حد به يك بيمه گر اتكايي خاص، با كسب موافقت مقامات مربوطه مجاز مي باشد.

ب ) ايجاد نهادهاي حافظ حقوق بيمه گزاران (نهاد سازي)

 تاسيس شركت هاي حمايت از حقوق بيمه گزاران ، با عضويت كليه شركت هاي بيمه، مي تواند در صورت ناتواني شركت هاي بيمه از ايفاي تعهدات خود از حقوق
 بيمه گزاران حمايت كند.اين شركت ها در صورتي كه يك شركت بيمه ورشكست شود يكي از           اقدامات زيرا را براي حمايت از حقوق بيمه گزاران انجام خواهند داد:    

1.     انتقال بيمه نامه شركت ورشكسته به «شركت بيمه انتقالي »كه به عنوان شركت وابسته تاسيس مي شود.

2.     انتقال بيمه نامه هاي شركت ورشكسته به يك شركت بيمه عضو و اعطاي كمك مالي به آن شركت.

3.     بر عهده گرفتن قراردادها و تعهدات شركت ورشكسته توسط شركت«حمايت از حقوق بيمه گزاران . »

4.     پرداخت وام به شركت هاي عضو در صورتي كه به صورت موقت با مشكلات مالي مواجه شوند.

5.     پرداخت وام به بيمه گزاران شركت هاي ورشكسته در حدود بيمه نامه .

6.     ايفاي نقش مدير تسويه در شركت هاي ورشكسته .

7.     خريد دارايي هاي شركت ورشكسته .

8.       خريد حقوق بيمه گزاران شركت ورشكسته

ساختار تشکیلاتی نهاد ناطر

بديهي است كه آزادسازي هم بر چگونگي فعاليت نهاد نظارتي (بيمه مركزي ) و هم بر عملكرد شركت هاي بيمه تاثير جدي برجاي مي گذارد. به همين دليل لازم است تا هم نهاد نظارتي و هم شركت هاي بيمه به اصلاح ساختار سازماني مبتني
بر نظام مند كردن نظارت و تخصصي كردن اقدام نمايند. در خصوص تشكيلات نهاد ناظر، تجربه نشان داده است كه نهاد ناظر مالي مي بايستي واحدي مستقل با قدرت بالا در زمينه سياستگذاري و حاكميت باشد و ترجيحاً پيشنهاد مي شود به علت ارتباط و تشابهات بين بازارهاي مالي، نظارت بر بخش مالي در يك واحد متمرکز گردد و در كنار آن يك شركت بيمه اتكايي دولتي قوي و مستقل مجموعه عمليات بيمه در صنعت بيمه كشور را مورد حمايت قرار دهد.

نهاد هاي ديگري در كنار نهاد نظارتي مي توانند وجود داشته باشند كه به نوعي امر نظارت بر صنعت بيمه و احقاق حقوق ذينفعان صنعت را تسهيل مي بخشند. اين نهاد ها عبارتند از:

1.     گروه حسابرسان داخلي شركت هاي بيمه

با توجه به اهميت اصول حاكميت شركتي ، وجود يك نهاد منحصر بفرد متشكل از روساي گروه هاي حسابرسي داخلي شركت بيمه، به منظور بحث و بررسي در مورد مسائل و مشكلات حسابرسي بيمه و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي عملي به نهادهاي دولتي بويژه سازمان هاي نظارتي، ضروري است.

2.     انجمن استانداردهاي عمومي

 در شرايط آزادسازي تعرفه ها ، تعريف استانداردهاي مناسب براي فروش و خدمات رساني ضروري
 مي باشد. هدف عمده اين انجمن كه اعضاي آن مي تواند شامل بيمه گران،
 شركت هاي واسطه و يا ساير گروه هاي مرتبط با صنعت بيمه باشد، حصول اطمينان از نحوه صحيح خدمات رساني و برخورد منصفانه با مشتريان در فرآيند عمليات بيمه گري مي باشد.

3.     سنديكاي بيمه گران

در شرايط جديد سنديكاي بيمه گران ايران به عنوان نماينده و حافظ حقوقبيمه گران مي بايستي نقش پررنگتري را در صنعت بيمه بر عهده گيرد.

ژاپن :

 در ژاپن «سازمان خدمات مالي» که وابسته به وزارت امور ماليه است‌، مسئول ساماندهي خدمات مالي در کشور است‌. وظايف اين سازمان شامل سياست‌گذاري، ايجاد هماهنگي بين نظام‌هاي مالي، امور بين الملل، بازرسي و نظارت بر نهادهايي همچون بانک‌ها، مؤسسات اوراق بهادار و شرکت‌هاي بيمه است. البته قابل ذکر است که وزارت امور ماليه عهده دار وظايفي همچون تدوين برنامه‌هاي بيمه‌هاي اتکايي براي بيمه‌هاي زلزله منازل مسکوني، سياست‌گذاري، تحقيق و پژوهش درباره مديريت بحران‌هاي مالي
 نيز مي باشد.

 سازمان خدمات مالي شامل چهار بخش، دفتر برنامه‌ريزي و هماهنگي‌، دفتر نظارت‌، دفتر بازرسي و کميسيون نظارت بر اوراق بهادار و ارزها است كه هر يک از اين بخش‌ها به بخش‌هاي فرعي‌تر تقسيم مي‌شود.

 بخش بيمه که از زير مجموعه‌هاي دفتر نظارت است‌، مسئول نظارت برشرکت‌هاي بيمه‌هاي زندگي و غيرزندگي، شرکت‌هاي بيمه خارجي‌، شرکت‌هاي مادر تخصصي بيمه‌اي، مؤسسات حمايت ازحقوق بيمه‌گزاران، نمايندگــان بيمــه، کارگــزاران بـيمـه و سازمان‌هاي قيمت‌گذار محصولات بيمه‌اي است.

يکي از زير مجموعه‌هاي بخش بيمه، اداره بررسي‌هاست. اين اداره مسئول بررسي اظهارنامه‌هاي شرکت‌هاي بيمه زندگي و غيرزندگي، روش‌هاي عملياتي آن ها، شرايط عمومي بيمه‌نامه‌ها، حق بيمه‌هاي توليدي و ذخاير بيمه‌اي است‌.

انگلستان  :

بالاترين مرجع نظارتي در صنعت بيمه انگلستان FSA است. اين نهاد نظارتي كه  بر اساس قانون بازارها وخدمات مالي، مصوب سال 2000 به شكل جديد خود موجوديت يافته است، ‌خود را پاسخگوي وزارت خزانه داري انگلستان و از آن طريق خود را پاسخگوي پارلمان انگليس مي داند. ساختار نظارتي اين سازمان به صورت ماتريس طراحي شده است تا همواره نيازهاي مصرف كنندگان و شركت هاي بيمه به عنوان دو ذينفع اصلي نظارت مورد توجه قرار گيرد.

اهداف كلاني كه براي « سازمان خدمات مالي انگلستان» تعريف شده است عبارتند از:

1.     ارتقاي درك و شناخت عامه از نظام مالي انگلستان.

2.     افزايش حس اعتماد به نظام مالي انگلستان.

3.     تلاش براي كاهش جرايم مالي.

4.       حمايت از بيمه گزاران.

 سازمان خدمات مالي انگلستان  از هفت واحد به شرح زير تشكيل شده است :

1.     واحد اجراي قانون

2.     واحد صدور مجوز

3.     واحد استانداردهاي حمايتي  

4.     واحد مصرف كنندگان

5.     واحد استانداردهاي هدايت صنعت

6.     واحد ارزيابي ريسك

7.       واحدنظارت عمومي

  اين واحدها به صورت كاملاً سازماندهي شده با هسته مركزي كه مسئوليت نظارت مستمر بر فعاليت اين واحد ها را دارد، در ارتباط هستند. به علاوه، اين واحدها با يكديگر نيز همواره در تعامل مي باشند. نخستين واحد يعني واحد اجراي قانون مسئوليت اعمال ضوابط قانوني براي شركت ها و اشخاص را برعهده دارد. اين واحد از يك سو با هسته مركزي و از سوي ديگر با شركت هاي بيمه در تعامل مستمر است كه در واقع يكي از مهم ترين اركان FSA محسوب مي شود. درخواست شركت ها براي اخذ مجوز و پروانه فعاليت و ساير اطلاعات مورد نياز جهت راه اندازي كسب و كار بيمه اي به واحد دوم  واحد صدورمجوز ارجاع مي شود. واحد استانداردهاي حمايتي به بررسي آخرين تحولات در نظام هاي بيمه اي بين المللي به ويژه در حوزه اتحاديه اروپا (EC) مي پردازد. همچنين ارائه پيشنهادهاي مربوط به تعديل توانگري و راه اندازي گروه هاي ارزيابي ريسك نيز از ديگر فعاليت هاي اين واحد است.

 واحد تدوين استانداردهاي هدايت صنعت مسئوليت تحليل مسائل مالي شركت ها به طور خاص و مسائل صنعت بيمه در قالب نظام مالي انگلستان به صورت عام را برعهده دارد. اين واحد پيشنهادهاي مستمري به هسته مركزي FSA در زمينه سياست ها و استراتژي هاي جديد بيمه اي ارائه مي كند. واحد مصرف كنندگان مسئوليت حفظ منافع مصرف كنندگان را از طريق ارائه آموزش هاي متعدد و تهيه اطلاعات لازم براي   مصرف كنندگان و بيمه گزاران برعهده دارد. باتوجه به رويكرد مبتني بر ريسك در نحوه نظارت بر صنعت بيمه انگلستان، واحدي در سازمان FSA طراحي شده است كه واحد ارزيابي ريسك نام دارد. اين واحد مسئوليت تجزيه و تحليل محيط در دوسطح شامل محيط دور و محيط نزديك (شركت هاي بيمه ) را بر عهده دارد.

 هسته مركزي FSA با نظارت مستمر خود بر شركت هاي بيمه از يك سو پاسخگوي سئوالات و مشكلات قانوني و حقوق آن هاست و از سوي ديگر ارائه دهنده اطلاعات گسترده اي در قالب گزارش هاي دوره اي، كتابچه هاي آموزشي و... است. درنهايت   واحد نظارت عمومي به بررسي و نحوه تعامل با ساير نهادهاي دولتي مي پردازد. در مجموع ساختار طراحي شده به نحوي است كه نظارت دقيق، ‌جامع و مستمري بر شركت هاي بيمه اعمال شود و البته اين نظارت به گونه اي نباشد كه مانع از رقابت آزاد شركت هاي بيمه در فعاليت بيمه گري گردد.

اتريش  :

 در اتريش« سازمان بازارهای مالی »‌ وظيفه حمایت از منافع و حقوق بیمه گزاران را برعهده دارد. بررسی بیمه نامه های شرکت های بیمه و نحوه انطباق آن ها با شرایط قانونی و اصول حاکم بر تجارت منصفانه و عادلانه از مسئوليت هاي اين سازمان است. علاوه براين، سازمان بازارهاي مالي در اتريش در راستاي حفظ حقوق بيمه گزاران، شكايات بیمه گزاران از شرکت های بیمه را جمع آوري و طبقه بندی کرده و آن ها را به صورت دعاوی حقوقی در دادگاه ها مطرح مي سازد. در صورت بروز اختلاف بین
بیمه گزاران این سازمان اطلاعات مورد نیاز هر یک از طرفین را به آن ها ارائه می کند.

كره جنوبي  :

در كشور کره، براى افزایش کارایى نظارت، ساختار یکپارچه نظارتى به‏وجود آمده است. سازمان نظارت بر خدمات مالى که نهاد نظارتى یکپارچه کره است، شامل شش بخش مى‏شود:

1.      بخش پشتیبانى نظارت و امور عمومى.

2.      بخش نظارت بر نهادهاى مالى.

3.      بخش سیستم‏هاى حسابدارى و حسابرسى.

4.       بخش حمایت از مصرف‏کننده (پس‏اندازکننده و بيمه گزار یا سرمایه‏گذار).

5.       بخش ارزيابي نهادهاى مالى.

6.        بخش رسیدگى و برخورد با معاملات مالى غیرقانونى.