با افزايش حداقل پوشش بيمه نامه‌هاي ثالث معادل ماه‌هاي حرام در سال 86 و متناسب با آن افزايش ميزان حق بيمه پرداختي توسط بيمه‌گزاران بحث‌هاي زيادي مبني بر افزايش نرخ حق بيمه‌هاي ثالث يا  ارائه راهكارهايي از قبيل كاهش نرخ‌هاي حق بيمه يا فروش بيمه‌نامه‌هاي كوتاه مدت در راستاي سياست‌هاي دولت محترم براي حمايت از اقشار كم درآمد مطرح شده است. هر گونه تغيير در نرخ حق بيمه نيازمند تجزيه و تحليل آن است. اما تجزيه و تحليل حق بيمه بايد متناسب با شرايط هر رشته بيمه‌اي انجام شود. در اين نوشتار موارد عمومي و مشترك بين تمام رشته‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
حق بيمه بهاي تامين خطر و هزينه خدمات ارائه شده به بيمه‌گزاران است. درآمد اصلي شركت‌هاي بيمه حق بيمه است كه براي جبران خسارت ايجاد شده و پرداخت هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي وصول مي گردد. حق بيمه از سه بخش اصلي زير تشكيل شده است:
1 - حق بيمه خطر: اين بخش بر مبناي احتمال وقوع خطرات و تجربيات تاريخي خسارت ايجاد شده تعيين مي شود. آناليز اجزاي خطر و ميزان قابليت كنترل آنها در تعيين اين نرخ بسيار موثر است. به عنوان مثال محاسبه حق بيمه خطر رشته آتش سوزي براي منازل مسكوني از نوع چوب و يك ساختمان بتوني با يكديگر برابر نيست. از طرفي ديگر مناطق جغرافيايي كه منازل مسكوني در آنها قرار گرفته‌اند در بروز خطر آتش سوزي متفاوت‌اند.
2 - حق بيمه تجاري: براي جبران هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي بين 7درصد تا 15درصد به حق بيمه خطر اضافه شده و حق بيمه تجاري بدست مي‌‌آيد.
3 - حق بيمه تراز نامه‌ايي (انوانتر): اين بخش از حق بيمه، سود شركت‌هاي بيمه را پوشش مي‌دهد. بعد از تعيين حق بيمه خطر و حق بيمه تجاري درصدي به عنوان سود شركت‌هاي بيمه به آن اضافه شده و نرخ حق بيمه در واحد سرمايه تعيين خواهد شد. با توجه به بخش فوق كداميك تحت كنترل شركت‌هاي بيمه بوده و قابل تغيير است؟
براي كاهش حق بيمه خطر بايد احتمال و بزرگي (حجم خسارت ايجاد شده) خطرات در يك منطقه يا كل كشور كاهش يابد. مثلا كاهش خطر آتش‌سوزي در يك منطقه نيازمند ايجاد امكانات و شرايطي از قبيل گسترش امكانات اطفاي حريق، بهبود مهندسي ساخت، فرهنگ‌سازي و آموزش عمومي و... است. بنابراين كاهش عوامل اين بخش از حق بيمه از توان شركت‌هاي بيمه خارج است و نيازمند اقداماتي در سطح ملي است. ولي حق بيمه‌هاي تجاري و تراز نامه‌‌اي تا حدي در كنترل شركت‌هاي بيمه است. شركت‌هاي بيمه مي‌توانند با كنترل هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي خود و يا تامين سود از طريق بازارهاي جايگزين تا حد ممكن حق بيمه‌‌ها را كاهش دهند. اما بايد توجه داشت هزينه‌ در شركت‌هاي بيمه خصوصي به دليل آزادي عمل بيشترشان نسبت به شركت‌هاي بيمه دولتي قابل كنترل‌تر است. شركت‌هاي بيمه دولتي به دليل ساختار و اهداف سازماني‌شان مجبور به رعايت الزامات و محدوديت‌هاي بيشتري در فعاليت‌هاي خود بوده و رسالت سنگين‌تري دارند. نكته ديگر اين كه هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي شركت‌هاي بيمه با يكديگر برابر نبوده ولي حق بيمه‌ها به صورت يكسان بين آنها اعمال مي‌شود. به عنوان مثال هزينه استهلاك كه ارتباط مستقيم با ميزان دارايي‌هاي ثابت دارد و يا هزينه‌هاي پرسنلي كه در ارتباط با تعداد پرسنل واحدهاي تجاري است بين شركت‌هاي بيمه يكسان نيست. بنابراين حق بيمه بهتر است بر مبناي عرضه و تقاضاي بازار بيمه و شرايط هر شركت بيمه تعيين گردد. براي كاهش نرخ حق بيمه و در نتيجه افزايش رضايتمندي عمومي اقدامات زير مفيد خواهد بود:
1. برنامه‌ريزي ملي براي توسعه فرهنگ بيمه در جامعه و گسترش بازار بيمه و افزايش تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره و در نتيجه افزايش درآمد شركت‌هاي بيمه كه امكان خدمات‌رساني بهتر با نرخ‌هاي حق بيمه كمتر را ميسر نمايد.
2. ايجاد تفكر تجزيه و تحليل هزينه‌ها و كاهش هزينه‌هاي اداري و پرسنلي قابل كنترل در شركت‌هاي بيمه
3. محاسبه بهاي تمام شده هر رشته بيمه‌اي در هر شركت بيمه و مقايسه آنها با يكديگر و متوسط صنعت بيمه، در اين زمينه مي‌‌توان از مدل‌هاي پيشرفته‌اي از قبيل Bench marking و سيستم جامع ارزيابي عملكرد BSC سود جست.
4. افزايش امنيت سرمايه‌گذاري در كشور و وجود بازارهاي مطمئن سرمايه‌گذاري جايگزين مانند بازار سرمايه و پول كه شركت‌هاي بيمه بتوانند از طريق مديريت بهينه وجوه نقد خود سود عمليات بيمه‌گري را از اين بازارها تامين كنند.
5. تسريع در اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي مي‌تواند يك راهكار اساسي براي رقابت بيشتر و بهبود ارائه خدمات بيمه‌اي و نهايتا كاهش نرخ‌هاي حق بيم باشد.