آزاد سازي تعرفه‌هاي بيمه‌؛ يك فرصت يا معضل

شوراي عالي بيمه در اجراي مفاد بند 4 ماده 17 قانون تاسيس بيمه مركزي ج.ا.ايران و بيمه گري‌، مرحله اول اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه كشور را در برخي از رشته‌هاي بيمه تصويب و اعلام نمود‌.
اين رشته‌ها عبارتند از: بيمه‌هاي باربري‌، كشتي و هواپيما‌.
اصلاح نظام فوق يا به عبارتي ديگر آزادسازي تعرفه‌ها در حالي بود كه شركت‌هاي بيمه از قبل با آمادگي نسبي‌، نسبت به عدول از نرخ‌هاي تعرفه و اعمال تخفيفات‌، اقدام به حفظ و توسعه سهم بازار خود كرده بودند. در برخي از رشته‌ها‌، از جمله بيمه‌هاي باربري (حمل و نقل) موضوع تحريم‌هاي اخير‌، شرايط رقابتي را براي شركت‌هاي بيمه جدي تر كرده و نهايتا منجر به كاهش شديد نرخ‌هاي بيمه‌اي گرديد. از سويي ديگر نظر به فقدان فناوري اطلاعاتي مناسب و قابل اتكا و عدم رعايت اصول اخلاق حرفه‌اي در بين شركت‌هاي بيمه و عاملين فروش آنها‌، شرايط متلاطم مضاعفي بر بازار مستولي و مجالي را براي فرآيند كارشناسي و ارزيابي اوليه باقي نگذاشت‌. تجربه‌هاي بي‌شماري از كشورهاي راقيه را مي‌توان ذكر كرد كه با آزادسازي تعرفه‌ها به ورشكستگي شركت‌هاي بيمه منجر شده است‌. مشكلات اجراي اين امر منبعث از ماهيت بيمه و عدم احصاي قيمت تمام شده كالا‌، همانند بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي است‌.
شركت‌هاي بيمه بايستي در صدد باشند تا ضمن ملاحظه نرخ‌هاي نرم در صنعت‌، به دور از انحرافات شديد‌، در دامنه معقول و متناسب با ضرايب خسارات سال‌هاي گذشته صنعت‌، با احتياط كامل نسبت به اجراي آن اقدام نمايند و همواره با اصلاح فرآيندهاي صدور در پي كاهش شديد هزينه‌هاي بيمه گري و افزايش بهره‌وري سرمايه‌گذاري خود باشند تا فاكتورهاي كليدي بلند مدت‌، اعم از توانگري‌، ماندگاري و ثبات مستمر را در جهت بقاي خود نگه دارند. موضوع ديگر اينكه به‌دور از تفكر كوتاه مدت و ايجاد جنگ رواني قيمت‌ها كه بي شك منجر به سلب اعتماد بيمه‌گذاران و عموم مردم نسبت به صنعت بيمه و شركت‌هاي بيمه خواهد شد با استفاده از بدنه كارشناسي خبرگان صنعت به توليد برنامه‌هاي دقيق و مدون كه به ارزيابي موجه و واقعي ريسك بيمه و استخراج نرخ حق بيمه منجر مي‌شود، اقدام كنند و اين برنامه را به‌عنوان نقشه راه تلقي كرده تا هم بيمه‌گر و هم بيمه‌گذار در بلندمدت به يك تفاهم و درك اساسي مبتني بر اعتماد متقابل برسند و در حالت برد – برد منافع خويش را در منافع ديگري ببينند و از بروز رفتارهاي ناصواب و خارج از اصول اخلاقي حرفه‌اي بيمه گران در صورت عدم بهره‌برداري آنان از حاشيه سود منطقي‌، به خصوص به هنگام پرداخت خسارت پرهيز شود.