ب– بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
پ– بيمه‌گر: هر يك از شركت‌هاي بيمه دولتي و غيردولتي كه مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث از بيمه مركزي را داشته باشند.
ت– بيمه‌گذار: هر شخص حقيقي يا حقوقي اعم از مالك وسيله نقليه يا متصرف آن كه قرارداد بيمه موضوع اين تصويب‌نامه را با بيمه‌گر منعقد مي‌كند و متعهد به پرداخت حق‌بيمه مربوط است.
ث– زيان‌ديده: هر شخصي كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع قانون دچار زيان‌هاي بدني يا مالي مي‌شود.
ماده ۲- تعرفه حق‌بيمه وسايل نقليه سواري شخصي كه براي حمل انسان ساخته شده و ظرفيت مجاز آن با احتساب راننده حداكثر شش نفر است به ازاي هر هزارريال مجموع تعهدات بدني و مالي بيمه‌گر براي هر نفر موضوع ماده (۴) قانون به شرح زير تعيين مي‌گردد:
نوع وسيله نقليه نرخ درهزار
الف– كمتر از چهار سيلندر ۶/۳
ب– چهار سيلندر ۵
پ– بيش از چهار سيلندر ۶/۵
تبصره ۱- نرخ حق‌بيمه براي وسايل نقليه سواري چهارسيلندر پيكان، پرايد و سپند پانزده درصد كمتر از نرخ ساير وسايل نقليه چهار سيلندر مي‌باشد.
تبصره ۲- نرخ حق‌بيمه براي وسايل نقليه سواري با كاربري آژانس، تاكسي، كرايه و مسافركش شخصي درون‌شهري، بيست‌درصد و سواري كرايه و مسافركش شخصي برون‌شهري، سي‌وپنج درصد بيشتر از حق‌بيمه وسايل نقليه سواري مشابه است.
ماده ۳- تعرفه حق‌بيمه وسايل نقليه‌اي كه ظرفيت مسافرگيري آنها بيش از شش نفر بوده (استيشن، ون، ميني‌بوس و اتوبوس) و براي حمل و نقل عمومي مسافر به كار مي‌روند به ازاي هر هزارريال مجموع تعهدات بدني و مالي بيمه‌گر براي هر نفر موضوع ماده (۴) قانون به شرح زير تعيين مي شود:
نوع و ظرفيت وسيله نقليه نرخ درهزار
الف– وسيله نقليه با ظرفيت هفت نفر با احتساب راننده ۳/۱۰
(به ازاي هر نفر مازاد بر هفت نفر و تا پانزده نفر، (۱۵/۰) در هزار به نرخ اين بند اضافه مي‌شود)
ب– ميني‌بوس با ظرفيت شانزده نفر با احتساب راننده ۲/۱۳
(به ازاي هر نفر مازاد بر شانزده نفر و تا بيست و شش نفر، (۱/۰) در هزار به نرخ اين بند اضافه مي‌شود)
پ– اتوبوس با ظرفيت بيست و هفت نفر با احتساب راننده وكمك‌راننده ۲/۲۰
(به ازاي هرنفر مازاد بر بيست‌وهفت نفر، (۴/۰) درهزار به نرخ اين بند اضافه مي‌شود)
تبصره– به وسايل نقليه موضوع اين ماده كه متعلق به بيمه‌گذار بوده و مخصوص جابجايي كاركنان آن باشد يا در صورتي كه متعلق به مراكز آموزشي بوده و مخصوص حمل و نقل دانش آموزان و دانشجويان باشد و نيز به وسايل نقليه عمومي شهري بيست‌درصد در حق‌بيمه مربوط تخفيف داده خواهد شد. وسايل نقليه موضوع اين تبصره صرفاً از يك نوع تخفيف مي‌توانند استفاده كنند.
ماده ۴- تعرفه حق‌بيمه وسايل نقليه باركش كه براي حمل بار به كار مي روند به ازاي هر هزارريال مجموع تعهدات بدني و مالي بيمه‌گر براي هر نفر موضوع ماده (۴) قانون به شرح زير تعيين مي‌شود:
ظرفيت بارگيري نرخ درهزار
الف- تا يك تن ۴/۴
ب– بيش از يك تن تا سه تن ۳/۵
پ– بيش از سه تن تا پنج تن ۷/۶
ت– بيش از پنج تن تا ده تن ۶/۸
ث– بيش از ده تن تا بيست تن ۱۰
ج– بيش از بيست تن ۶/۱۰
تبصره – در صورتي كه وسيله نقليه باركش براي حمل مواد منفجره به كار رود پنجاه درصد و چنانچه براي حمل مواد سوختني مايع و گازي شكل استفاده شود بيست و پنج درصد به حق بيمه مربوط اضافه مي شود.
ماده ۵- تعرفه حق‌بيمه انواع موتورسيكلت بر اساس ظرفيت مجاز آن، به ازاي هر هزار ريال مجموع تعهدات بدني و مالي بيمه گر براي هر نفر موضوع ماده (۴) قانون به شرح زير تعيين مي‌شود:
نوع موتورسيكلت نرخ درهزار
الف- موتور گازي ۹/۰
ب- موتور دنده‌اي يك سيلندر ۱/۱
ج- موتور دنده‌اي دو سيلندر و به بالا ۲/۱
د- موتور دنده‌اي داراي سه چرخ يا سايدكار ۳/۱
ماده ۶- تعرفه حق‌بيمه آمبولانس، وسايل نقليه ويژه حمل خون، حمل وسايل راديولوژي و آتش‌نشاني با توجه به نوع و ظرفيت آنها بر اساس تعرفه وسايل نقليه مشابه محاسبه خواهد شد.
ماده ۷- تعرفه حق‌بيمه انواع وسايل نقليه كشاورزي، راه‌سازي و ساختماني معادل پنجاه درصد حق‌بيمه وسايل نقليه باركش با ظرفيت بيش از يك تن تا سه تن و تعرفه وسايل نقليه ويژه حمل زباله و خيابان پاك‌كن‌ها معادل پنجاه درصد حق‌بيمه وسايل نقليه باركش بيش از پنج‌تن تا ده تن مندرج در تعرفه موضوع ماده(۴) تعيين مي‌شود.
ماده ۸- در صورت اتصال يدك به وسايل نقليه موضوع اين تصويب‌نامه، بابت اتصال هر يدك، پانزده درصد به حق‌بيمه مربوط اضافه مي‌شود.
ماده ۹- در مورد وسايل نقليه‌اي كه براي تعليم رانندگي به كار مي‌روند پانزده‌درصد به حق‌بيمه مربوط اضافه مي‌شود.
ماده ۱۰- در مورد وسايل نقليه و موتورسيكلت‌هايي كه براي مسابقات رانندگي به كار مي‌روند به ترتيب پنجاه‌درصد و سي‌درصد به حق‌بيمه مربوط اضافه مي‌شود.
ماده ۱۱- چنانچه از سال ساخت وسيله نقليه بيش از پانزده سال گذشته باشد به ازاي هر سال مازاد بر پانزده سال دو درصد و حداكثر ده درصد به حق‌بيمه مربوط اضافه مي‌شود.
ماده ۱۲- در صورتي كه در مدت بيمه، خسارتي از محل بيمه‌نامه پرداخت نشود بيمه‌گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجديد بيمه‌نامه، تخفيف‌هاي زير را در حق‌بيمه مربوط اعمال نمايد:
|
سال
دوم
|
سال
سوم
|
سال چهارم
|
سال پنجم
|
سال ششم
|
سال
هفتم
|
سال
هشتم
|
سال نهم
و بعد
|
|
۱۰%
|
۱۵%
|
۲۰ %
|
۳۰%
|
۴۰%
|
۵۰%
|
۶۰ %
|
۷۰ %
|
تبصره ـ در صورت انتقال قطعي مالكيت خودرو و تقاضاي بيمه‌گذار براي انتقال تخفيف آن به خودروي مشابه ديگر، شركت بيمه مجاز است حداكثر تا پايان مدت اعتبار بيمه‌نامه سوابق تخفيف خوروي منتقل‌شده را به خودرو مشابه ديگر متعلق به بيمه‌گذار انتقال داده و تخفيف مربوط را با كسر تخفيف مدت باقي‌مانده از بيمه‌نامه خودروي قبلي در بيمه‌نامه خودروي جديد اعمال نمايد. حق‌بيمه خودروي منتقل‌شده در سررسيد بيمه‌نامه بر اساس سوابق بيمه‌گذار جديد محاسبه خواهد شد.
ماده ۱۳- حق‌بيمه آن دسته از بيمه‌گذاراني كه در مدت اعتبار بيمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بيمه‌نامه شوند هنگام تجديد بيمه‌نامه ، علاوه بر محدوديت از تخفيف‌هاي موضوع مادة ۱۲ بر مبناي حق‌بيمه سالانه به شرح جدول زير افزايش مي‌يابد:(لغو-طبق مصوبه )
|
خسارت
|
يك بار
|
دو بار
|
سه بار
|
چهار بار و بيشتر
|
|
خسارت مالي
|
۱۰ درصد
|
۲۰ درصد
|
۴۰ درصد
|
۸۰ درصد
|
|
خسارت بدني
|
۲۰ درصد
|
۴۰ درصد
|
۶۵ درصد
|
۱۰۰ درصد
|
تبصره ۱ـ در صورتي كه در طول مدت اعتبار بيمه‌نامه ، بيمه‌گر هم خسارت مالي و هم خسارت بدني پرداخت نموده باشد اضافه نرخ بالاتر به حق‌بيمه مربوط اضافه خواهد شد.(لغو-طبق مصوبه )
تبصره ۲- چنانچه دارنده وسيله نقليه با ارائه سند مالكيت آن ثابت نمايد كه يك يا چند خسارت قبل از انتقال قطعي مالكيت وسليه نقليه به وي صورت گرفته است از پرداخت حق‌بيمه اضافه مربوط به آن خسارت‌ها معاف خواهد بود. در صورتي كه مالك قبلي وسيله نقليه، متقاضي خريد بيمه‌نامه شخص ثالث براي وسيله نقليه ديگر باشد حق‌بيمه اضافي دريافت نشده بابت خسارت وسيله نقليه قبلي از وي دريافت خواهد شد.(لغو-طبق مصوبه )
ماده ۱۴- بيمه گر موظف است هنگام صدور بيمه نامه ، به ازاي هر بار تخلف حادثه‌ساز وسيله نقليه كه طبق اعلام پليس راهنمايي و رانندگي در دوره يك‌ساله قبل از صدور بيمه‌نامه صورت گرفته باشد دو درصد و در مجموع شانزده درصد به حق‌بيمه مربوط اضافه نمايد.
(لغو-طبق مصوبه )
ماده ۱۵ ـ نرخ هاي مندرج در اين آيين نامه براي بيمه‌نامه هاي با مدت يك ساله مي‌باشد چنانچه مدت اعتبار بيمه‌نامه كمتراز يك سال باشد حق‌بيمه آن به ترتيب زير محاسبه خواهدشد:
|
مدت بيمه
|
حق‌بيمه برمبناي بيمه‌نامه يك‌ساله
|
|
تا ۵ روز
|
۵ درصد
|
|
از ۶ روز تا ۱۵ روز
|
۱۰ درصد
|
|
از ۱۶ روز تا ۳۰ روز
|
۱۵ درصد
|
|
بيش از ۳۰ روز تا ۶۰ روز
|
۲۵ درصد
|
|
بيش از ۶۰ روز تا ۹۰روز
|
۳۰ درصد
|
|
بيش از ۹۰ روز تا ۱۲۰ روز
|
۴۰ درصد
|
|
بيش از ۱۲۰ روز تا ۱۵۰ روز
|
۵۰ درصد
|
|
بيش از ۱۵۰ روز تا ۱۸۰ روز
|
۶۰ درصد
|
|
بيش از ۱۸۰ روز تا ۲۷۰ روز
|
۸۰ درصد
|
|
بيش از۲۷۰ روز تا۳۶۰ روز
|
۱۰۰ درصد
|
تبصره– ارائه بيمه‌نامه كمتر از يك‌سال براي وسيله نقليه صفركيلومتر و موتورسيكلت‌ها (اعم از صفركيلومتر و كاركرده ) مجاز نمي باشد.
ماده ۱۶- چنانچه بيمه‌گذار بيمه‌گر جديدي را براي تجديد بيمه‌نامه موضوع اين آيين‌نامه انتخاب نمايد بيمه‌گر جديد موظف است با توجه به سوابق قبلي وي و با توجه به مفاد اين آيين‌نامه نسبت به محاسبه و دريافت حق‌بيمه مربوط اقدام نمايد.
ماده ۱۷- تعرفه‌هاي موضوع اين آيين‌نامه حداكثر نرخ‌هاي مجاز مي‌باشد و بيمه‌گر مي‌تواند بيمه شخص ثالث با نرخ‌هاي كمتر ارائه نمايد. در هر حال مبناي ايفاي تعهدات بيمه‌گر در مقابل زيان‌ديده، قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مي‌باشد.
ماده ۱۸- در صورتي كه مؤسسه يا سازماني متعهد شود كه اقساط حق‌بيمه شخص ثالث وسايل نقليه متعلق به كاركنان خود و يا اقارب آنها را از حقوق آنان كسر و در وجه بيمه‌گر پرداخت نمايد بيمه‌گر مجاز است حق‌بيمه سالانه را به اقساط دريافت نمايد.
تبصره – ساير روش‌هاي فروش اقساطي بيمه‌نامه شخص ثالث ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط بيمه مركزي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۹- فروش اجباري پوشش‌هاي مازاد بر ميزان مقرر در ماده (۴) قانون ممنوع است ولي بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارت‌هاي بدني و مالي بيش از حداقل يادشده، بيمه اختياري (مازاد) تحصيل نمايد.
ماده ۲۰- بيمه‌گر مكلف است در ايفاي تعهدات مندرج در قانون، خسارت زيان‌ديده را بدون لحاظ جنسيت و مذهب بر مبناي ديه مرد مسلمان (با رعايت مقررات) مربوط به ماه حرام و غيرحرام) تا سقف تعهدات بيمه‌نامه و با لحاظ تبصره‌هاي ماه (۴) قانون پرداخت نمايد. تعرفه‌هاي حق‌بيمه موضوع اين تصويب نامه با احتساب تعهدات موضوع اين ماده تعيين شده است.
ماده ۲۱- در مواردي كه پرداخت خسارت به صورت توافقي انجام نشده و موكول به ارائه رأي دادگاه شده است مبناي ايفاي تعهدات بيمه‌گر در خصوص خسارت‌هاي بدني، مبلغ ريالي ديه در زمان پرداخت آن (يوم‌الادا) مي‌باشد. زيان‌ديده موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا ظرف پانزده روز بعد از قطعي شدن رأي ابلاغي به وي مراتب را به بيمه گر اعلام و براي دريافت خسارت مراجعه نمايد. عدم مراجعه زيان‌ديده يا مقصر حادثه ظرف مهلت مذكور موجب افزايش تعهدات بيمه‌گر خواهد شد.
ماده ۲۲- بيمه‌گر مكلف است حقوق متعلق به صندوق تامين خسارت‌هاي بدني، موضوع بندهاي الف و ب ماده (۱۱) قانون را بلافاصله پس از دريافت از بيمه‌گذار، به حساب مربوط واريز نمايد. مبناي محاسبه سهم صندوق بابت بند الف ماده( ۱۱ ) قانون، مجموع مبالغ دريافتي بيمه‌گر بابت پوشش تعهدات اجباري خواهد بود.
ماده ۲۳- بيمه مركزي موظف است نسبت به كاهش تدريجي حداكثر تا پنجاه درصد كارمزد فروش و هزينه‌هاي صدور بيمه‌نامه شخص ثالث بر مبناي كارمزدهاي مصوب سال ۱۳۸۷ اقدام نمايد.
ماده ۲۴- بيمه‌گر موظف است گزارش عملكرد بيمه شخص ثالث را هر سه ماه يك بار، طبق نمونه‌هاي ابلاغي از سوي بيمه مركزي تهيه و به بيمه مركزي ارسال نمايد. بيمه مركزي با توجه به اطلاعات دريافتي، پيشنهادهاي مستند و اصلاحي لازم را براي تعديل حق‌بيمه مربوط پس از تأييد شوراي عالي بيمه به هيأت‌وزيران ارائه مي‌نمايد.
ماده ۲۵- بيمه مركزي ايران موظف است هر سال مبالغ ريالي حق‌بيمه‌هاي موضوع اين تصويب‌نامه را به تفكيك انواع وسايل نقليه محاسبه و به بيمه‌گر ابلاغ نمايد. بيمه‌گر و نمايندگي‌هاي مربوط مكلفند جدول مبالغ حق‌بيمه را در معرض ديد متقاضيان قرار دهند.
ماده ۲۶- در صورت تخلف بيمه‌گر از مفاد اين تصويب‌نامه، مطابق ماده (۲۸) قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله قوانين تعزيراتي برخورد خواهد شد.
تبصره – در صورت افزايش نرخ حق‌بيمه توسط بيمه‌گر قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه، اقدام مقتضي توسط مراجع قانوني از جمله بيمه مركزي و سازمان تعزيرات حكومتي به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۷- نرخ هاي موضوع اين تصويب‌نامه شامل مبالغ موضوع بند "ب" ماده (۳۷) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران– مصوب ۱۳۸۹– نيز مي‌باشد.
ماده ۲۸- اين تصويب‌نامه از تاريخ ۱/۱/۹۰ لازم‌الاجرا خواهد بود.
اين تصويب‌نامه در تاريخ ۱۴/۲/۹۰ به تأييد مقام محترم رياست‌جمهوري رسيده است.
ابلاغ رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده (۱۳) و تبصره‌هاي «۱» و «۲» آن و ماده (۱۴) تصويب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت ۴۱۵۷۴ مورخ ۱۳۹۰.۰۲.۱۹
به پيوست رأي شماره ۹۰۲-۹۰۱-۹۰۰ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۳ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال ماده (۱۳) و تبصره «۱» و «۲» آن و ماده (۱۴) تصويب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ك مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۰ (موضوع تعرفه حق‌بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه شخص ثالث) كه در روزنامه رسمي شماره ۲۰۲۳۱ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۳ نيز منتشر گرديده است، جهت اطلاع و ابلاغ به واحدهاي تابعه ارسال مي‌گردد.
:: موضوعات مرتبط:
بيمه اتومبيل ,
,
:: برچسب‌ها:
تعرفه تخفيف حق بيمه شخص ثالث ,
آمار مطالب
کاربران آنلاین
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
