نحوه تعيين سود عمليات بيمه شخص ثالث

موضوع ماده (۲۷) قانون بيمه شخص ثالث

مصوب۹/۱۱/۸۹ دولت

ماده ۱- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:

الف– قانون: قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث – مصوب ۱۳۸۷

ب– بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

پ– بيمه‌گر: هر يك از شركت‌هاي بيمه دولتي و غيردولتي كه مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث از بيمه مركزي را دارا مي باشند.

ت– عمليات بيمه‌اي: عمليات بيمه‌اي رشته بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري زميني موضوع قانون.

ماده ۲- بيمه‌گر موظف است ضمن نگهداري جداگانه ريز عمليات بيمه‌اي خود، بيست درصد از سود آن را مطابق جدول ماده (۲) اين آيين‌نامه محاسبه و هر ماه يك بار برابر صورت‌هاي مالي مصوب سال قبل به صورت علي‌الحساب به حساب خاصي كه از طرف بيمه مركزي تعيين مي‌شود واريز نمايد:

تبصره ۱- بيمه‌گر مكلف است وجوه مربوط به بعد از تاريخ ۳۰/۶/۱۳۸۷ (زمان لازم‌الاجرا شدن قانون) تا پايان ۱۳۸۸ را به صورت يكجا و بر اساس صورت‌هاي مالي مصوب سال‌هاي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه به حساب مربوط واريز نمايد.

تبصره ۲- مبالغ موضوع اين ماده مربوط به سه‌ماهه اول هر سال حداكثر تا پايان تيرماه همان سال بر اساس صورت‌هاي مالي مصوب مجامع عمومي بيمه‌گر يا صورت‌هاي مالي ارائه‌شده به بازرس قانوني بايد محاسبه و پرداخت شود.

ماده ۳- سود عمليات بيمه‌اي مطابق جدول زير محاسبه مي شود:

تبصره ۱- جدول فوق به ضميمه صورت‌هاي مالي بيمه‌گر، به مجامع عمومي مربوط ارائه مي‌شود.

تبصره ۲- سود حاصل از سرمايه‌گذاري ذخاير فني در رشته شخص ثالث براساس فرمول زير محاسبه خواهد شد:

 سود حاصل از سرمايه‌گذاري ذخاير فني رشته‌هاي غيرزندگي ضرب در متوسط ذخاير فني اول و آخر دوره رشته شخص ثالث تقسيم بر متوسط ذخاير فني اول و آخر دوره رشته هاي غير زندگي.

تبصره ۳- سهم رشته شخص ثالث از هزينه‌هاي اداري و عمومي بيمه‌گر به نحو زير محاسبه خواهد شد:

كل هزينه‌هاي اداري و عمومي شركت ضرب در مجموع خسارات پرداختي و حق‌بيمه صادره و قبولي رشته شخص ثالث موضوع قانون تقسيم بر مجموع كل خسارات پرداختي و حق‌بيمه صادره و قبولي كليه رشته‌هاي بيمه.

تبصره ۴- ساير هزينه‌هاي قانوني مندرج در جدول اين ماده عبارت است از مواردي كه بيمه‌گر در ساير قوانين تكليف به پرداخت از محل بيمه شخص ثالث شده است كه با رعايت مباني قانوني مربوط محاسبه و اعمال خواهد شد.

ماده ۴- بيمه‌گر موظف است با رعايت ماده (۱) اين آيين‌نامه ظرف يك ماه پس از تشكيل مجمع عمومي سالانه، مبالغ قطعي موضوع ماده (۲۷) قانون را محاسبه و با بيمه مركزي تسويه نمايد.

ماده ۵- بيمه مركزي موظف است ميزان منابع حاصل از اجراي اين آيين‌نامه را هر سه‌ ماه يك‌بار به وزارت راه‌وترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايد.

ماده ۶- در صورتي كه مفاصا حساب مالياتي بيمه‌گر در ارقام حاصل از محاسبات جدول موضوع ماده (۲) تغييري ايجاد نمايد مابه‌التفاوت آن در چارچوب مبالغ واريزي سال بعد قطعي خواهد شد.

ماده ۷- مبالغ واريزي توسط بيمه‌گر به حساب موضوع ماده (۱) جزو هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود و سازمان امور مالياتي كشور موظف است در تعيين تعهدات مالياتي بيمه‌گر مربوط، مبالغ واريزي را از درآمد مشمول ماليات سال عملكرد كسر نمايد.

ماده ۸- بيمه مركزي موظف است از طريق وزارت راه‌ و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران منافع حاصل از اجراي اين آيين‌نامه را در اموري كه موجب كاهش حوادث رانندگي و خسارت‌هاي ناشي از آن مي‌شود از جمله موارد زير هزينه نمايد:

الف– فعاليت‌هاي آموزشي نظير آموزش بنيادي كودكان و نوجوانان در مقاطع تحصيلي مختلف، آموزش عمومي كاربران راه و وسايل نقليه، ساخت برنامه‌هاي آموزشي راديويي و تلويزيوني و برگزاري نشست‌هاي تخصصي براي هماهنگي و ارتقاي ايمني و پيشگيري از حوادث و خسارات.

ب– فعاليت‌هاي مرتبط با تقويت امداد و نجات جاده‌اي، تأمين تجهيزات مورد استفاده در پايگاه‌هاي اورژانس و امداد و نجات جاده‌اي، تأمين تجهيزات مربوط به پاك‌سازي راه‌ها پس از رخداد تصادف و جلوگيري از تصادفات ثانويه.

پ– كمك به بهبود رعايت قوانين و مقررات راه و وسايل نقليه نظير ارتقاي ايمني عابران پياده و موتورسيكلت‌سواران، رانندگان و وسايل نقليه.

ماده۹- بيمه مركزي وظيفه نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه را بر عهده دارد و موظف است در صورت تخلف بيمه‌گر از اجراي مفاد اين آيين‌نامه، وفق ماده (۲۸) قانون با بيمه‌گر برخورد قانوني نمايد.

اين تصويب‌نامه در تاريخ ۹/۱۱/۱۳۸۹ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.