لزوم توجه جدي به قانون بيمه اجباري شخص ثالث (پرويز فرج‌تبار - كارشناس ارشد بيمه‌هاي بازرگاني )
براساس ماده يك قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راه‌آهن اعم از ...

عنوان : لزوم توجه جدي به قانون بيمه اجباري شخص ثالث
پرويز فرج‌تبار - كارشناس ارشد بيمه‌هاي بازرگاني
چکیده :براساس ماده يك قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راه‌آهن اعم از ...

اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند، مسوول جبران بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسووليت خود را از اين جهت نزد يكي از شركت‌هاي بيمه داخلي كه اكثريت سهام آنها متعلق به اتباع ايراني و صلاحيت آنها به پيشنهاد وزارت دارايي و اقتصاد مورد تاييد دولت باشد بيمه نمايند.
همان‌طوري كه در اين قانون اشاره دارد، كليه افرادي كه وسايل نقليه موتوري دارند، موظف به خريد بيمه‌نامه شخص ثالث جهت جبران خسارات احتمالي ناشي از مسووليت هستند. با اينكه از تصويب اين قانون حدود سي و هشت سال مي‌گذرد، ولي متاسفانه با توجه به آمار و ارقام ارائه شده توسط مقامات مسوول اعم از بيمه‌گران و مراجع قضايي و انتظامي از حدود هشت ميليون خودرو موجود در كشور حدود يك ميليون و پانصد هزار خودرو فاقد بيمه‌نامه اجباري شخص ثالث مي‌باشند و تنها شش درصد از چهار ميليون موتورسيكلت موجود كشور بيمه‌نامه اجباري شخص ثالث دارند.
وجود اين حجم وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه اجباري شخص ثالث؛ يعني فاجعه و نبود امنيت جاني و مالي براي دارندگان وسايل نقليه و اشخاص ثالث اعم از سواره و عابران پياده.سالانه صدها نفر از افرادي كه بر اثر سانحه رانندگي جان خود را از دست مي‌دهند يا مجروح و معلول مي‌‌شوند، به علت نداشتن بيمه‌نامه معتبر مسووليت شخص ثالث از سوي مقصران حادثه، خانواده‌هاي آنها در تنگناهاي مالي قرار گرفته و قادر به تامين مخارج درماني يا امرار معاش جهت گذراندن زندگي نيستند.
همچنين صدها راننده به علت قتل غيرعمد ناشي از تصادفات به علت نداشتن بيمه‌نامه شخص ثالث قادر به پرداخت ديه نيستند و در زندان‌هاي كشور به سر مي‌برند كه اين امر در بعضي مواقع منجر به متلاشي شدن خانواد‌ه‌ها مي‌شود.
در پاره‌اي موارد راننده مقصر حادثه به علت نداشتن بيمه‌نامه شخص ثالث و ترس از مسووليت سنگيني كه بر گردن او وارد است، اقدام به فرار از صحنه مي‌كند و مجروح را به حال خود رها مي‌كند و در بعضي مواقع به علت نرساندن به موقع مجروح به مراكز درماني منجر به مرگ يك انسان بي‌گناه مي‌شود. بنابراين با توجه به موارد فوق و ماده يك قانون بيمه مسووليت شخص ثالث و همچنين با توجه به در پيش بودن تعطيلات نوروزي و ايجاد امنيت بيشتر در جاده‌ها و شهرها و روستاها و جلوگيري از مرگ و مير ناشي از تصادفات پيشنهاد مي‌شود:

1 - اجراي ماده يك قانون بيمه مسووليت شخص ثالث توسط مراجع انتظامي و قضايي در صورت نداشتن بيمه‌نامه شخص ثالث در تمامي طول سال.

2 - عدم اجراي ماده يك بند ب قانون تامين خسارت‌هاي بدني موضوع ماده 11 قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 2/12/1348 جهت دارندگان وسايل نقليه موتوري كه فاقد بيمه‌نامه هستند، براي يك دوره يك ماهه جهت تشويق به خريد بيمه‌نامه اجباري شخص ثالث توسط بيمه مركزي ايران.
لازم به توضيح است كه كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري به علت نداشتن بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث طي ساليان گذشته يا گذشتن اعتبار بيمه‌نامه از تاريخ انقضا مشمول جريمه ديركرد حداكثر حق بيمه يك سال گذشته مي‌شوند.

3 - اطلاع‌رساني از طريق راديو و تلويزيون و جرايد با نشان دادن عواقب نداشتن بيمه‌نامه اجباري شخص ثالث و توضيحات كارشناسان حقوقي و بيمه‌اي در اين زمينه.

در پايان از ماموران دلسوز و زحمتكش راهنمايي و رانندگي و پليس راه كشور از دقت نظر در ايجاد نظم و امنيت و پيگيري داشتن بيمه‌نامه اجباري شخص ثالث و حضور به موقع آنان در صحنه تصادفات تشكر و قدرداني به عمل مي‌آيد.