قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
مصوب 26/4/1347
ماده 1- كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسايلمزبوروقطارهاي راه آهن اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مسئول جبران خسارات بدني ومالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفندمسئوليت خود را از اين جهت نزد شركت سهامي بيمه ايران و يا يكي از موسسات بيمه داخلي كه اكثريتسهام آنها متعلق به اتباع ايراني و صلاحيت آنها به پيشنهاد وزارت دارايي و وزارت اقتصاد مورد تائيددولت باشد بيمه نمايند.
تبصره 1ـ منظور از حوادث مذكور در اين قانون هرگونه تصادف يا سقوط يا آتش سوزي يا انفجاروسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خساراتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث واردشود.
تبصره 2ـ كليه وزارتخانه ها- ادارات مستقل - بانكها- بنگاهها و شركتهايي كه حداقل نصف سهام آنهامتعلق به دولت است و سازمان برنامه و شركتهاي تابع آن و بطوركلي عموم موسسات وابسته به دولتمكلفند عمليات موضوع اين قانون را منحصرا نزد شركت سهامي بيمه ايران انجام دهند.(1)
ماده 2ـ كليه اشخاصي كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني يامالي مي شوند از لحاظ اين قانون ثالث تلقي مي شوند و به استثناء اشخاص زير:
الف - بيمه گذار- مالك يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه
ب - كاركنان بيمه گذار مسئول حادثه حين كار و انجام وظيفه
ج - همسر وپدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه گذار در صورتي كه سرنشين وسيلهنقليه اي باشند كه راننده يا بيمه گذار مسئول حادثه باشد.
تبصره- در صورت تصادف دو وسيله نقليه رانندگان وسايل مزبور نيز در برابر يكديگر شخص ثالثمحسوب مي شوند اعم از آنكه مالك وسيله نقليهباشند يا نباشند.
ماده 3ـ از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به منتقل اليه وسيله نقليهمنتقل مي شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه گذار محسوب خواهد شد و مكلف است ظرفپانزده روز از تاريخ انتقال وسيله نقليه به خود مراتب را به طريق اطمينان بخشي با ذكر مشخصات كاملخود به بيمه گر اعلام كند.
ماده 4ـ موارد ذيل از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است :
الف- خسارات ناشي از فورس ماژور از قبيل جنگ - سيل - زلزله
ب - خسارات وارده به محمولات وسايل نقليه مورد بيمه
پ _ خسارات مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو
ت - خسارات وارد به متصرفين غيرقانوني وسايل نقليه يا به رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي
ث - خسارات ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق مي افتد مگراينكه توافقي بين بيمه گر و بيمه گذاردر اين موضوع شده باشد.
ماده 5ـ در مورد عمد راننده در ايجاد حادثه يا در صورتي كه راننده فاقد گواهينامه رانندگي باشدشركت بيمه پس از پرداخت خسارت زيان ديده مي تواند براي استرداد وجوه پرداخت شده به شخصي كهموجب خسارت شده مراجعه نمايد.
ماده 6ـ بيمه گر ملزم به جبران كليه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود. حداقل مبلغ بيمهباتوجه به نوع و ساير خصوصيات وسايل نقليه و همچنين تعرفه حق بيمه و شرايط عمومي آن با رعايتنرخها و شرايط بين المللي توسط شوراي عالي بيمه تعيين و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .(2)
ماده 7ـ پس از گذشتن سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون از حركت وسايل نقليه موتوري زميني كهفاقد قرارداد بيمه موضوع اين قانون مي باشد از طرف مامورين اداره راهنمايي و رانندگي و پليس راهجلوگيري به عمل مي آيد.
ماده 8ـ شركتهاي بيمه طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن مكلف به انعقاد قراردادبيمه با دارندگان وسايل نقليه مشمول اين قانون خواهندبود.
ماده 9ـ دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه خارج وارد ايران مي شوند در صورتي كه خارج ازكشور مسئوليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسيله نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه نامه ايكه از طرف شركت سهامي بيمه ايران معتبر شناخته مي شود بيمه نكرده باشند مكلفند هنگام ورود به مرزايران طبق ماده يك اين قانون اقدام به بيمه نمايند.
ماده 10ـ براي جبران زيان هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه،بطلان قرارداد بيمه ، تعليق قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه گر ، فراركردن و يا شناخته نشدن مسئولحادثه و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا بطوركلي براي جبران خسارتهاي خارج از شرايطبيمه نامه (به استثناي مواد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلي به نامه پ صندوق تامين خسارتهاي بدنيپتاسيس ميشود كه به وسيله شركت سهامي بيمه ايران اداره خواهد شد.(3) سازمان وظايف و صلاحيتصندوق تامين خسارتهاي بدني به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به وسيله شركت سهامي بيمه ايرانتهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 11ـ درآمد صندوق تامين خسارتهاي بدني از منابعي است كه به پيشنهادات دولت به تصويبكميسيونهاي دارايي مجلسين برسد.
ماده 12ـ مرور زمان دعاوي مربوط به بيمه موضوع اين قانون از تاريخ وقوع حادثه دوسالمي باشد و هر نوع اقدام ذينفع به منظور مطالبه خسارت اعم از ارسال نامه يا تلگرام يا اظهارنامه قاطعمرور زمان خواهد بود.
مدت مرور زمان جديد بعد از انقطاع يك سال است .
ماده 13ـ آئين نامه اجرايي اين قانون از طرف شركت سهامي بيمه ايران تهيه و پس از تصويب هياتوزيران به موقع اجرا گذاشته مي شود.
ماده 14ـ اين قانون از اول فروردين ماه 1348 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و سه تبصره كه در جلسه روزشه شنبه بيست و ششم آذرماه يكهزار وسيصد و چهل و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيست و سوم ديماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
