مكمل قانون شخص ثالث مصوبه ۹۲.۳.۲۹

يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث– مصوب ۱۳۸۷ – تصويب نمود:

۱- دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي مكلفند در موقع تسليم پيشنهاد بيمه وسيله نقليه خود، نوع استفاده(كاربري غالب) وسيله نقليه را به بيمه‌گر اعلام نمايند. چنانچه پس از بروز حادثه ثابت شود كه نوع استفاده از وسيله نقليه نادرست اعلام شده و حق‌بيمه پرداختي كمتر از حد تعيين‌شده مي‌باشد بيمه‌گر موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت و پس از آن براي بازيافت و جبران مازاد خسارت پرداختي بر اساس نسبت حق‌بيمه پرداختي به حق‌بيمه واقعي به مقصر حادثه مراجعه نمايد.

۲- كسر بخشي از خسارت يا عدم پرداخت خسارت زيان‌ديده به دليل قصور يا اشتباه بيمه‌گر يا نماينده وي در تنظيم بيمه‌نامه از قبيل اشتباه در درج تاريخ، ميزان تعهدات بيمه‌گر و يا برخي از مشخصات وسيله نقليه، مجاز نيست.

۳- در مواردي كه راننده وسيله نقليه مسبب حادثه، متصرف غيرقانوني باشد صرف‌نظر از آنكه راننده شناسايي شود يا نشود بيمه‌گر موظف است خسارت بدني و مالي زيان‌ديدگان را از محل بيمه‌نامه شخص ثالث وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت نمايد.

۴– نداشتن يا عدم اعتبار كارنامه تاكسيراني و يا دفترچه كار وسايل نقليه عمومي به منزله نداشتن گواهينامه رانندگي محسوب نمي‌شود و بيمه‌گر نمي‌تواند با استناد به ماده (۶) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، خسارت پرداختي را مسترد نمايد.

۵– خسارات بدني مازاد برسقف تعهدات بدني بيمه‌نامه، مشمول موارد خارج از شرايط بيمه‌نامه محسوب و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني طبق مقررات مربوط، ملزم به پرداخت آن مي‌باشد.

تبصره – چنانچه خسارات بدني مازاد بر سقف تعهدات بدني بيمه‌نامه ناشي از تأخير شركت بيمه باشد شركت بيمه موظف به پرداخت خسارت به صورت كامل (يوم‌الادا) مي‌باشد.

۶– تعهد ريالي بيمه‌گر در قبال تعداد زيان‌ديدگان خارج از وسيله نقليه بيمه‌شده نامحدود مي‌باشد و در مورد زيان‌ديدگان داخل وسيله نقليه مقصر حادثه بدون توجه به تعداد سرنشينان، عبارت از حاصل ضرب ظرفيت مجاز وسيله نقليه در سقف تعهدات بدني بيمه‌نامه اعم از اجباري و اختياري به ازاي هر نفر علاوه بر رعايت تبصره(۱) ماده (۴) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث خواهد بود. در مواردي كه به علت عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه، خسارت بدني زيان‌ديدگان داخل وسيله نقليه مقصر حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه‌گر به نسبت خسارت‌ديدگان توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱– منظور از ظرفيت مجاز وسيله نقليه، تعداد سرنشين مندرج در كارت مشخصات وسيله نقليه است. در صورتي كه ظرفيت مندرج در بيمه‌نامه مازاد بر سقف مندرج در كارت مشخصات وسيله نقليه باشد ظرفيت مذكور در بيمه‌نامه ملاك عمل خواهد بود. جنين در محاسبه تعداد سرنشينان منظور نمي‌شود و به ظرفيت وسيله نقليه اضافه مي‌گردد و بيمه‌گر مكلف به پرداخت خسارت مربوط مي‌باشد.

تبصره ۲– در مواردي كه ظرفيت مجاز وسيله نقليه رعايت نشده باشد و تعداد افراد مشمول تعدد ديات، بيش از ظرفيت مجاز خودرو بوده و كل مبلغ خسارت نيز بيش از سقف مذكور در بند(۶) اين تصويب‌نامه باشد شركت بيمه در پرداخت مبالغ مازاد بر يك ديه، به نسبت كسر شده از اصل ديه متعلقه كه مطابق با قسمت ذيل اين بند محاسبه مي‌شود از مبلغ مذكور كسر مي‌نمايد و مابقي آن طبق مقررات صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت خواهد شد.

۷– به منظور كاهش آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از اطاله دادرسي، بيمه‌گر مكلف است نسبت به اجراي تبصره ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث اقدام نمايد.